به دنبال شکایت های مردمی و نارضایتیهای عمومی از شیوه فعالیتهای غیراصولی برخی صنوف از جمله نمایشگاه های ماشین و سد معبر پیاده رو ها ، کمیسیون بند بیست ماده 55 شهرداری آباده تشکیل جلسه ویژه داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما دبیر کمیسیون ماده 55 شهرداری آباده گفت:متاسفانه علیرغم تذکرات و اخطاریه های متعدد به نمایشگاهداران در جهت رعایت حقوق شهروندی با ایجاد سد معبر و اشغال بخش وسیعی از پیادهرو باعث ایجاد نارضایتی ، و ورود عابران به سطح معابر و در نتیجه افزایش احتمال تصادف و بی نظمی در سطح شهر میشوند. وی افزود: براساس تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها، اراضی، کوچهها، میدانها، خیابانها و معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری بوده و هرگونه تعرض از جمله نصب تابلو، ایجاد پل (بدون رعایت اصول فنی و شهرسازی)، سایه بان، گذاشتن وسایل شخصی از جمله پارک خودرو و یا قرار دادن جعبه های فروشگاه ممنوع و بر خلاف قوانین می باشد. شهردار آباده اظهارداشت: براساس تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداریها، سد معابر عمومی، اشغال پیادهراهها و استفاده غیرمجاز از آنها، میدانها، پارکها و باغهای عمومی برای کسب و سکونت ممنوع است و بند ۲۰ همین ماده از قانون نیز تأکید دارد که شهرداریها موظف هستند با مشاغل مزاحم یا تأسیس اماکنی که به نحوی موجب ایجاد مزاحمت برای شهروندان میشود، برخورد کنند. در ادامه مهندس شاکر افزود: در این جلسه مقرر گردید ابتدا اتاق اصناف اخطاریه کتبی لازم را به صنوف متخلف ابلاغ و سپس هیات اجرایی با همکاری نمایندگان شهرداری، پلیس راهور، اماکن فرماندهی انتظامی، اصناف، نماینده دادستان و اداره صمت از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ از محل نمایشگاه های ماشین سطح شهر و سایر صنوف بازدید و نسبت به اخطار سدمعبر، کنترل پروانه کسب اقدام نمایند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف ضمن اعمال قانون از جمله : جمع آوری سازه های غیر مجاز (رمپ ورودی، پل ها و تابلوها) انتقال خودرو ها به پارکینگ نیروی انتظامی، مسدود نمودن پلاک خودروها، جریمه واحد صنفی اقدام و اخطار لازم برای جلوگیری از تخلف مجدد صادر و در صورت عدم رعایت گزارش آن به کمیسیون مربوطه و مقام محترم قضایی جهت ابطال پروانه و پلمپ محل ارسال گردد. همچنین مقرر شد در خصوص پیشنهاد نمایندگان صنف نمایشگاه داران جهت راه اندازی شهرک نمایشگاهی بررسی و پیگیری لازم به عمل آید. وی در ادامه اظهارداشت:این اقدام را در خصوص سایر صنوف نیز پیگیری و اقدامات قانونی به عمل می آید.