خانه » خبر » سفر معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت به شهرستان آباده

سفر معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت به شهرستان آباده

سیاست های وزارت صنعت،معدن و تجارت در بخش پژوهش توسط دکتر توفیق معاونت آموزش،پژوهش و فن آوری این وزارتخانه در جمع صنعتگران ،معدنکاران و هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان آباده تشریح گردید.در این مراسم که دکتر زارع نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ،همتی رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت فارس ،کاظمی بخشدار مرکزی و جمعی از رؤسای ادارات مرتبط با صنعت نیز حضور داشتند ابتدا خلیل سلیمانپور رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان آباده وضعیت موجود صنعت و معدن این شهرستان را در قالب آمار و ارقام بیان نمود و با اشاره به پتانسیل های این شهرستان در حوزه معدن افزود امروزه شهرستان آباده به برکت وجود معادن غنی خاک نسوز ، ظرفیت سالیانه ۲۷ میلیون مترمربع کاشی و سرامیک را داراست که از این نظر مقام اول را در جنوب کشور به خود اختصاص داده است. سلیمانپور در ادامه با اشاره به رهنمود های مقام معظم رهبری مبنی بر نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی در جامعه توجه به ایجاد شرکت های دانش بنیان و افکار و اندیشه های علمی در تولید را تنها راهکار خروج از رکود فعلی دانست.

در ادامه کاظمی بخشدار مرکزی آباده گفت : توسعه صنعتی  نیاز امروز است و جدی ترین نیاز امروز بخش صنعت کمبود نقدینگی می باشد که باید مد نظر مسئولین قرار گیرد ضمن اینکه حوزه پژوهشی بسیار قابل تأمل است.

در ادامه مهندس همتی رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان فارس با اشاره به مشکلاتی که در حال حاضر فراروی صنعتگران و معدنکاران وجود دارد گفت خوشبختانه با تعامل دولت و مجلس قانون رفع موانع تولید در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در این راستا ما در استان کارگروه رفع موانع را تشکیل داده و از ابتدا تا کنون ۲۳ جلسه با حضور استاندار و صنعتگران برگزار و مسائل تولیدکنندگان را که در زمینه آب ،برق، بدهکاری های بانکی ،اخذ ضمانت نامه بانکی و… را مرتفع نموده ایم و این جلسات هر هفته در مرکز استان تشکیل می گردد.مهندس همتی با بیان اینکه بر اساس کارشناسی انجام گرفته ۶۸% مشکلات واحدهای صنعتی مربوط به نقدینگی می باشد گفت یکی از مشکلات صنعتگران ناتوانی در دریافت ضمانتنامه جهت شرکت در مناقصات بود که به حمداله با   همکاری شورای   پول و اعتبار و بانک مرکزی این مشکل مرتفع شده است.وی همچنین با اشاره به تحریم ها و از دست دادن بازارهای صادراتی گفت در حال حاضر به منظور بازپس گیری بازار های صادراتی هم اکنون نزدیک به ۳۰ رایزن بازرگانی در حال انجام بازاریابی جهت محصولات واحدهای صنعتی استان هستند .همتی با اشاره به مقام اول این شهرستان آباده در استخراج خاک های نسوز در کشور و همچنین توسعه صنعت کاشی و سرامیک در این شهرستان اظهار امیدواری کرد که با برنامه ریزی های انجام گرفته در دولت تدبیر و امید از ابتدای سال ۹۵ شاهد بروز روزنه های توسعه و خروج تدریجی صنایع از رکود و بخصوص در بخش مسکن باشیم.

در ادامه جلسه زارع نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت : قانون رفع موانع تولید یک قانون کامل و کارشناسی شده است و اگر این قانون به درستی اجرا شود در شرایط کنونی که دولت به دلیل کاهش قیمت نفت دچار کمبود تقدینگی می باشد می تواند حداقل ۴۰% مشکلات بنگاه های اقتصادی را مرتفع نمایند.وی با بیان اینکه مشکلات واحدهای تولیدی علاوه بر تحریم مربوط به برخی سوء مدیریت ها نیز می شود گفت امروز نیازمند این هستیم که سیاست های پژوهشی وزارت صنعت،معدن و تجارت و امتیاز ها و تخفیف ها جهت صنعتگران به درستی تبیین شود و با توجه به جایگاه و توانمندی های شهرستان آباده در حوزه صنعت و معدن و پیگیری منطقه ویژه اقتصادی در این شهرستان و شهرستان های خرمبید و بوانات درخواست می نمایم که همکاری لازم جهت ایجاد مرکز آموزش بازرگانی در این شهرستان راه اندازی و به شهرستان های همجوار ارائه خدمات نماید.

در ادامه یکی از صنعتگران به نمایندگی از سایر حاضرین مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی را در زمینه آب ،برق،دارایی ،تأمین اجتماعی و… بیان و درخواست مساعدت نمود.

در پایان دکتر توفیق معادن آموزش و فن آوری وزارت صنعت،معدن و تجارت  با بیان مشکلات فراروی واحدهای صنعتی و معدنی افزود در شرایط کنونی شما صنعتگران متعهدین و وفا داران به نظام   هستید که علیرغم همه مشکلات فقط به خاطر عشق و علاقه در عرصه تولید   باقی مانده اید و شک نکنید که دوران فراز و سربلندی در پیش است .وی با ذکر این نکته که در دنیای امروز نگاه به صنعت متحول شده اضافه کرد امروز صنعتی موفق است که متکی بر توان مدیریتی و دانش بومی بوده و وابستگی به خارج نداشته باشد.

معاون پژوهشی وزارت صنعت،معدن و تجارت در ادامه گفت: بر اساس برآورد ها از مجموع سرمایه های موجود در جهان فقط ۲۰% سرمایه های فیزیکی و مابقی به سرمایه های علمی و افکار و اندیشه های جدید تعلق دارد و در این راستا وزارت صنعت،معدن و تجارت بمنظور اهمیت دادن به تحقیق و نوآوری بسته های حمایتی را در قانون رفع موانع تولید دیده و در این راستا کلیه واحدهای صنعتی که تحقیقات مستندی داشته باشند می توانندتا ۱۰% از میزان مالیات ابرازی رابه دولت ندهند و معادن نیز می توانند از میزان حقوق دولتی تعیین شده تا میزان ۱۰% را جهت انجام کارهای تحقیقاتی در معادن اختصاص دهند ضمن اینکه صنایع کوچک نیز در صورت داشتن اسناد و مدارک مستند و قابل قبول در زمینه تحقیق و توسعه می توانند ۵۰% از هزینه های انجام گرفته را از وزارتخانه اخذ نمایند وی همچنین ضمن قول مساعد در خصوص راه اندازی مرکز آموزش بازرگانی در شهرستان آباده گفت : به منظور جلوگیری از کپی برداری از اختراعات در صدد هستم با همکاری قوه قضائیه طرحی تدوین کنیم که حقوق معنوی و حق ثبت و اختراع صرفاً به نام ارائه کننده گان نو آوری و اختراع ثبت شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*